کد مطلب: 8527 تعداد بازدید: ۱۴۲۷

حضانت طفل در فقه اماميه و قانون مدني

یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲
حضانت طفل در فقه اماميه و قانون مدني

شوراي عالي حوزهعلميه قم
مركز مديريت
حوزه­هاي علميه خواهران
مدرسه علميه­ي الزهرا (سلام الله عليها)
شهرستان اردبيل
 
تحقيق پاياني سطح دو (كارشناسي)
حضانت طفل در فقه اماميه و قانون مدني
استاد راهنما:
حجهالاسلام و المسلمين مسعود رجب نژاد
تهيه و تنظيم:
فاطمه مجد
 
تابستان 1391
چكيده
 
از آيات قرآن و روايات اماميه مرتبط با حضانت برمي­آيد كه حضانت طفل بر عهده پدر و مادر است و پدر و مادر از ساير خويشان سزاوارتر در نگهداري فرزند هستند. آراء فقها در سزاوارتر بودن هر يك از پدر و مادر، در صورت جدايي، در مورد حضانت كودك مختلف است. مشهور فقها برآن هستند كه مادر براي حضانت از فرزند پسر تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شايسته­تر است. رأي قانون مدني هم در حضانت طفل طبق نظر مشهور فقها بود تا اينكه بنابر مصلحت و شرايط موجود تكليف نهايي را مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص كرد كه در مورد حضانت فرزندان توسط مادر بين جنسيت دختر و پسر تا هفت سالگي، تفاوتي وجود ندارد. قانون مدني نظريه عده­اي از فقها را پذيرفته است كه نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است. هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بر عهده آن­ها است از نگهداري او امتناع كند. در صورت فوت هر كدام حضانت با ديگري است. همچنين در صورتي كه پدر فوت كند، مادر در حضانت بر ولي و وصي مقدم است.
از نظر فقها به خاطر نداشتن يكي از شرايط اسلام، عقل، آزادگي، امانتداري، فراغت از حقوق زوجيت مادر، سلامتي از بيماري­هاي مزمن و مسري، عدم اقامت مادر و تغيير محل سكونت پدر، حضانت طفل از سرپرست ساقط مي­شود.
نفقه كودك به عهده پدر و بعداز آن با رعايت الاقرب قالاقرب بر عهده اجداد پدري مي­باشد كه در صورت نبود آنها يا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر مي­باشد.
حضانت و نفقه طفل نامشروع از لحاظ فقهي و قانون مدني همچون طفل مشروع است و فقط از لحاظ توارث با يكديگر تفاوت دارند. 
از نظر قانون مدني حضانت اجرت ندارد و امري تبرعي و بدون اجرت است. 
كليد واژه­ها: حضانت، نفقه، رضاع.