بررسي نظريه ليبراليستي بر خانواده

چكیده
لیبرالیسم به عنوان نظریه سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت دولت در حوزه خصوصی است. بر این اساس، انسان موجودی مختار است كه می‌تواند بر طبق آرا خود زندگی كند. اثرات این نظریه در نظام خانوادگی كشورهای غربی از سؤالات این پژوهش است، زیرا این رویكرد دارای عواقب بسیاری در كشورهای مذكور است. روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، روش اسنادی است كه با روش تحلیلی- توصیفی تفسیر شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد كه از حوزه‌هایی كه لیبرالیسم به افراد اجازه تصمیم‌گیری مستقل می‌دهد، حوزه روابط جنسی و تولیدمثل است. در حوزه روابط جنسی، لیبرالیسم با به رسمیت شناختن هم‌خانگی، همجنس‌بازی، روابط آزاد جنسی و تولد ناشناس اثرات نامطلوبی را در حوزه خانواده به وجود آورده و زمینه از بین رفتن حقوق كودك را فراهم آورده است. در مسأله تولیدمثل نیز با گسترش و توسعه خرید و فروش گامت، اجاره رحم، سقط جنین و تعیین جنسیت كودكان نیز مسائل بسیاری را پدید آورده است. به همین جهت، غرب برای حفظ خانواده به دنبال ارائه راهكار است، زیرا در این موارد و در تزاحم حقوق كودكان و والدینشان، همیشه حقوق والدین مقدم شده است. این در حالی است كه در نظام حقوقی اسلام علاوه بر دستورات اخلاقی، اصولی پیش‌بینی شده كه مانع از تزاحم حقوق این دو گروه و مقدم شدن بی‌جهت یكی بر دیگری شده است.

كلمات كلیدی: لیبرالیسم، تولد ناشناس، هم‌خانگی، همجنس‌بازی، تولید مثل، اجاره رحم.

مقدمه
لیبرالیسم به عنوان نظریه سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت دولت در حوزه خصوصی است. بر اساس اصول لیبرالیسم انسان موجودی مختار است كه می‌تواند بر طبق آرا خود زندگی كند. از این رو، لیبرالیسم در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی از جمله خانواده وارد شده است تا افراد بتوانند از این آزادی در تصمیم‌گیری‌های خود برخوردار شوند. لیبرالیسم با ورود خود به دو حوزه روابط جنسی و تولید مثل باعث دگرگونی مفاهیمی چون خانواده و ازدواج شده است. این تئوری با گسترش روابط جنسی آزاد و قانونی شمردن هم‌خانگی یا همزیستی مشترك و همجنس‌بازی باعث شكل‌گیری انواع جدیدی از خانواده‌ها در غرب شده كه كارایی خانواده ناشی از ازدواج رسمی را ندارند.هم‌چنین، نظریه مذكور مفهوم ازدواج را كه در قوانین غربی با عنوان زندگی مشترك میان زن و مرد بود، تغییر داد و دامنه آن را گسترده نمود. از سوی دیگر، به جهت توسعه حق آزادی تولید مثل، باعث گسترش سقط جنین و فرزندكشی در غرب شد كه غالب این فرزندان نتیجه روابط آزاد جنسی بودند. پس از این‌كه آمار و ارقام سقط بالا رفت، این نظام حقوقی تولد ناشناس را به رسمیت شناخت تا بدین ترتیب دریچه‌ای دیگر برای فرار والدین از مسئولیت‌های والدینی باز شود. همچنین در اثر به رسمیت شناختن حق آزادی تولید مثل و بحث مالكیت بر بدن، خرید و فروش گامت انسانی توسعه و استفاده از انواع روش‌های كمك باروری نیز گسترش یافت كه این روش‌ها نیز پیامدهای خاص خود را داراست از جمله گم شدن هویت كودك كه اثرات روحی و روانی مخربی بر كودك مذكور دارد.
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوأل است كه تئوری سیاسی لیبرالیسم چه اثراتی را بر خانواده در جوامع غربی داشته است؟ تالی فاسدهای اجرای این نظریه در غرب در حوزه خانواده تا چه حد بوده است؟ آیا راهكارهای اسلام در حوزه خانواده نیز تالی فاسدهای تئوری لیبرالیسم را دارد یا خیر؟ این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی صورت یافته و بر فرضیه‌های زیر مبتنی است: تئوری لیبرالیسم با راهكارهای خود در جهت آزادی افراد گام برداشته، اما همزمان خانواده را مضمحل نموده است. تالی فاسدهای بسیاری برای این نظریه در خانواده وجود دارد كه به تفصیل در مقاله ارائه خواهد شد. باید دانست كه اسلام به گونه‌ای مناسب تزاحم میان حقوق والدین و كودك را حل نموده است تا در این میان، حق كسی پایمال نگردد.

آشنایی با مفهوم لیبرالیسم، تاریخچه و مؤلفه‌های آن
واژه لیبرال در زبان‌های اروپایی از كلمه لاتین liber، به معنای آزاد و یا شایسته آزاد مرد یا سخاوتمند گرفته شده است (شاپیرو،1380، ص9). اما لیبرالیسم به عنوان نظریه سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت دولت در حوزه خصوصی است. بر اساس اصول لیبرالیسم انسان به موجب توانایی‌های عقلی خود موجودی مختار است كه می‌تواند بر طبق آرا خود زندگی كند و چنین شیوه‌ای موجب صلاح فرد و جمع خواهد شد. لیبرالیسم در مفهوم كلی‌تر و فرهنگی آن با تأكید بر تأمین بیشترین آزادی‌های‌ فردی و جهان‌بینی همه رژیم‌های لیبرال، دموكراتیك، سوسیال دموكراتیك، دولت رفاهی و نئولیبرال مشترك هستند. برخی استدلال كرده‌اند كه حفظ لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی در معنای فرهنگی آن خود ممكن است نیازمند دخالت دولت در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی باشد. امروزه معمولا برای بیان این معنا از لیبرالیسم واژه دموكراسی به‌كار برده می‌شود. پس از انقلاب‌های سال 1848 آشكار شد كه رژیم‌های لیبرال بورژوایی نمی‌توانند به صورت قدیم ادامه یابند. هواداران لیبرالیسم می‌دیدند كه اندیشه‌های آنان‌ تنها با منافع بخش كوچكی از جامعه هماهنگ شده است (وود، 1379، ص546؛ محمدی، 1385، ص3). در آمریكا دوتوكویل و در انگلیس جان استوارت میل از لیبرال دموكراسی حمایت می‌كردند. میل نخستین متفكری بود كه اندیشه مسؤولیت اجتماعی و سیاسی دولت در نظام سرمایه‌داری را مطرح می‌كرد. میل آن را بهترین و عادلانه‌ترین شیوه حكومت در جوامع بشری می‌دانست. جنبش و اندیشه لیبرال دموكراسی در واقع به معنای تكمیل آرمان‌های لیبرالیسم است. به طور كلی لیبرال دموكراسی در مقابل لیبرالیسم كلاسیك اساساً متضمن اندیشه برابری و تضمین حقوق آزادی‌های اساسی افراد برای شركت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بوده است. در دموكراسی برابری افراد تنها به معنایی سیاسی و حقوقی نیست، بلكه رژیم دموكراتیك مسئول است شرایط اجتماعی لازم را برای تحقق برابری به این معنا فراهم آورد. به نظر دیوید بیتام پنج مؤلفه از مؤلفه‌های لیبرالیسم برای نظام دموكراتیك و دوام آن ضروری‌اند. 1) تأمین آزادی بیان، جنبش، انجمن و امثال آن، به صورتی كه از حقوق فردی حمایت حقوقی یا قانونی ویژه به عمل آید. 2) تفكیك نهادی قوای مجریه، مقننه و قضائیه كه بدون این تفكیك، ایده حكومت قانون و تمام مندرجات آن خیالی بیش نخواهد بود. 3) وجود مجلس نمایندگان. 4) اصل دولت محدود و جدایی حوزه‌های عمومی و خصوصی، خواه حوزه خصوصی را برحسب جامعه مدنی مستقل، بازار و مالكیت خصوصی، خانواده و روابط شخصی تعریف كنیم و خواه بر حسب وجدان فردی. 5) نفی پدرسالاری: این فرض معرفت‌شناسانه كه هیچ حقیقت غایی در مورد این كه خیر جامعه چیست، وجود ندارد (بیتام، 1383). در مجموع دولت لیبرال دموكراتیك پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نسبت به ساخت دولت لیبرال كلاسیك به شمار می‌رفت و با شناسایی قدرت اتحادیه‌های كارگری و بسط حق رأی به كارگران و زنان محدودیت اندیشه لیبرالیسم بورژوایی را از لحاظ نظری برطرف می‌كرد. اما در طی قرن بیستم با بروز بحران‌های اقتصادی گسترده ضعف‌های دموكراسی لیبرال آشكار شد و زمینه را برای پیدایش دموكراسی اجتماعی فراهم آمد (بشیریه، 1388، ص 306-311).

نمود لیبرالیسم در حوزه خانواده
2-1- لیبرالیسم جنسی: یكی از بزرگ‌ترین داعیه‌‌های نظام‌های لیبرال، لیبرال دموكرات ایجاد برابری و آزادی از هر گونه دخالت‌های دیگران است. این امر تا حدی پیش می‌رود كه در جوامع لیبرال دموكرات شاهد آزادی روابط زن و مرد و حتی اختلاط آزادی جنسی آنان در مدارس و باشگاه‌ها هستیم. این روابط آزاد جنسی بستری برای رشد و گسترش تمایلات جنسی است كه در نهایت پیامد‌هایی همچون موالید ناخواسته، سقط جنین، سستی بنیان خانواده، خانواده‌های تك‌والدینی، هم‌جنس‌گرایی، تولد ناشناس، روسپی‌گری و خود‌‌فروشی، هم‌خانگی، تأخیر در سن ازدواج و عدم تشكیل خانواده و انواع بیماری‌های مقاربتی را به همراه می‌آورد (هاجری، 1382، ص55-56).
2-1-1- مصادیق لیبرالیسم جنسی در قوانین خانواده كشورهای غربی
الف- روابط آزاد جنسی: انقلاب جنسی دهه 1960 و دهه 1970 در آمریكا، تغییرات عمده‌ای را در حوزه‌های علمی، فرهنگی، ادبیات، پزشكی و سیاسی ایجاد نمود. این عقیده و رویكرد (انقلاب جنسی) ادامه یافت تا آن‌كه فرهنگ آمریكا شد. با این‌كه امروزه در آمریكا، به جای عشق آزاد (free love)، روابط جنسی امن (safe sex) را توصیه می‌كنند، اما مردم همچنان هر آن‌چه كه دوست دارند، انجام می‌دهند. نتیجه این رویه، كودكان ناشی از زنا و نامشروع، بیماری‌های مقاربتی، سقط جنین، پرنوگرافی و ایدز است (Hsu Yu, 2000,p 223-224). باید دانست كه تقسیم‌بندی والدین به دو گروه والدین اجتماعی و والدین بیولوژیك نتیجه قانونی شدن فرزند خواندگی نیست، بلكه نتیجه عملكرد والدین طبیعی در به دنیا آوردن و رها كردن كودكان یا عوامل طبیعی هم‌چون مرگ والدین طبیعی است (gabriele, 2006, p179). بنابراین، از آثار سوء روابط آزاد و نا مشروع، وجود فرزندانی است كه هیچ-كس سرپرستی آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد، به همین‌جهت در قوانین انگلستان، تدابیری برای حل این مسأله صورت گرفته است، از جمله شناسایی مفهومی چون والدین اجتماعی كه دامنه گسترده‌ای را از قیمویت، فرزندخواندگی، خویشاوندان و ... را شامل می‌شود (Herring, 2009, p340-357).
بر اساس گزارش «رفتار جنسی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی» كه در آمریكا انجام شده است. سابقه روابط جنسی در میان سفیدپوستان آمریكایی زن 13 درصد و سفیدپوستان مرد 42 درصد است و در میان زنان و مردان اسپانیایی، به ترتیب 10 و 40 درصد و در میان سیاه‌پوستان زن 32 درصد و سیاه‌پوستان مرد 82 درصد است.
همچنین آمار شركای جنسی میان این نوجوانان نیز قابل توجه است. آمار تعداد شركای جنسی سه نفر در یك سال نیز، در میان سفیدپوستان زن 11 درصد و سفیدپوستان مرد 41 درصد و در میان زنان و مردان اسپانیایی، به ترتیب 14 و 43 درصد و سیاه‌پوستان زن و مرد، به ترتیب 22 و 64 درصد است (Hager, 2000, p 208).
علاوه بر این، باید اذعان نمود كه روابط جنسی آزاد در آمریكا مسائل و مشكلات زیادی را به بار آورده است، از جمله موارد زیر كه به طور خلاصه ارائه می‌شود:
• حداقل 15 درصد زنان نابارور به خاطر بیماری‌های مقاربتی جنسی قادر به دنیا آوردن فرزند نیستند. بیماری‌های مقاربتی جنسی یكی از مهم‌ترین عوامل ناباروری است. این در حالی است كه بعضی از برنامه‌های مربوط بهIVF بدون افزایش بیماری‌های مقاربتی جنسی ممكن است از نظر اقتصادی دوام نداشته باشند.
• مطالعات اخیر چاپ شده در مجله پزشكی نیوانگلند نشان می‌دهد كه 9/45 درصد از آفریقایی-آمریكایی‌هایی بالای سن 11 سال مبتلا به بیماری تبخال دستگاه تناسلی هستند. علاوه بر این، مطالعات نشان می‌دهد كه در طول یك دوره 3ساله، 60 درصد از دختران مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های مختلط كه دارای روابط جنسی آزاد بودند، آلوده به ویروس تبخال دستگاه تناسلی می‌باشند. این بیماری سبب بیش از 93 درصد از لكه‌های پستان غیر معمول و سرطان گردن در آمریكا می‌شود. آمار مرگ و میر آمریكایی‌ها در اثر ایدز برابر است با آمار مرگ و میر آنان در جنگ جهانی دوم كه بیش از 400000 نفر می‌باشد.
• 20 درصد نوجوانان دارای روابط آزاد جنسی به طور معمول در هر سال به یك بیماری جدید مقاربتی مبتلا می-شوند. علاوه بر این موارد، از زاویه‌ای دیگر، مسأله دیگر، نوجوانان دختری هستند كه بدون ازدواج مادر شده‌اند. آنان و كودكانشان برای جامعه مسایل بسیاری را به دنبال داشته‌اند. علاوه بر مشكلات جسمی و روانی این مسأله می‌توان به مسائل ذیل هم اشاره كرد:
• از هر 10 دختر نوجوانی كه به طور نامشروع مادر شده است، هفت تن از مدرسه اخراج می‌شوند.
• درآمد مردان نوجوان كه به صورت نامشروع پدر شده‌اند، با كاهش روبرو شده است.
• پسران مادران نوجوان7/2 بار بیش‌تر از پسران مادرانی كه در سن 20 سالگی فرزندان خود را به دنیا آورده‌اند، علاقه به سپری كردن عمر خود در زندان را دارند.
• بیماری‌های مقاربتی در آمریكا به حد خطرناكی رسیده است. نوجوانان در محدوده سنی 10تا 19 سال و جوانان در محدوده سنی 20 تا 24 سال بیش‌تر مبتلایان به بیماری مقاربتی را نسبت به افراد بالای 25 سال تشكیل می‌دهند.10 درصد مبتلایان به ایدز در آمریكا نوجوانان هستند و در 25 درصد این گروه سنی، این بیماری تشخیص داده شده است (Adam, 2000, p 230).
ب- همجنس‌بازی: همجنس‌بازی را تمایل جنسی و عاطفی مرد به مرد یا زن به زن جهت ارضای تمایلات جنسی می‌نامند (شامبیاتی،1380، ص68). در واقع شیوه روابط آزاد و تعدد آن از علل عمده پدیده واخوردگی جنسی و گرایش به همجنس‌بازی در كشور‌های صنعتی به شمار می‌آید (هاجری، 1382، ص81). اصطلاح همجنس‌خواهی در دهه 1860 ابداع گردید و از آن پس همجنس‌خواهان و پیش از پیش به عنوان نوع جداگانه‌ای از افراد كه دارای انحراف جنسی خاصی هستند، در نظر گرفته شدند. كاربرد اصطلاح زن همجنس‌خواه اندكی بعد از این زمان آغاز می-گردد. مجازات مرگ در امریكا و اروپا در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 برای این اعمال لغو گردید (گیدنز، 1386، ص225) كه در نهایت در سال 1955 مؤسسه حقوقی آمریكا پیش‌نویس قانون جزای مدل را منتشر ساخت و پیشنهاد نمود كه تمام روابط رضایت‌مندانه میان اشخاص بالغ در خلوت شخصی آنان باید از شمول قوانین كیفری خارج شود. مبنای این نظریه آن بود كه افعال غیر متعارف جنسی كه در خلوت بین اشخاص بالغ انجام می‌شود و آسیبی به منافع عمومی جامعه وارد نمی‌كند و این مسأله اساسی مطرح است كه هر فرد از حق حمایت در برابر دخالت دولت در رفتارهای خصوصی‌اش كه آسیبی به دیگری نمی‌رساند، برخوردار است. این پیشنهاد توسط كمیته مشورتی مؤسسه تصویب شد. اما در شورای كمیته با اكثریت آرا رد شد. بنابراین موضوع به اجلاس سالانه مؤسسه در واشنگتن ارجاع گردید و این پیشنهاد پس از سخنان لرنید هند در حمایت از آن و مذاكرات داغ و پرشور با اكثریت آرا پذیرفته شد (هارت، 1388، ص44-45). هم‌جنس‌بازان در آمریكا از نظر قانونی، موقعیتی هم‌چون هم‌خانگان غیر‌هم‌جنس دارند. تنها تفاوتی كه این دو گروه با هم دارند، این است كه هم‌خانگان غیر هم‌جنس می‌توانند هم‌زیستی خود را قانونی نمایند. اما هم‌جنس‌بازان نمی‌توانند چنین كاری كنند. انقلاب جنسی باعث بسیاری از تغییرات اجتماعی شده است. یكی از این تغییرات، گشودن حریم‌های خصوصی و مخفی است. تیتر روزنامه‌ها نشان می‌دهد كه هم‌جنس‌بازان مرد تمایل دارند كه علاوه بر پذیرش اجتماعی، از حقوقی برابر و هم‌چنین حق ازدواج، برخوردار شوند. البته باید دانست هنوز جامعه كاملاً آماده پذیرش این نظر نیست. این حركت آزادسازی روابط هم‌جنس خواهان مرد در سال 1969 از نیویورك آغاز شد. پس از این بود حركت‌های خواستار حقوق از سوی این گروه شكل گرفت و مبارزات علیه ساختارهای سنتی اجتماعی كه آنان را از حقوق بسیاری محروم می‌كرد و آن‌ها را سرزنش می‌كند، آغاز شد. برای اولین ‌بار، ایالت ماساچوست ازدواج هم‌جنس‌گرایان را قانونی نموده است (Luppino and others, 2008, p 176). در قوانین ایالت ورمونت نیز تغییرات مشابهی به اجرا درآمد كه محدودیت ازدواج میان غیرهم‌جنس‌گرایان را برداشت و منافع مشابهی (هم‌چون زوجین مزدوج) برای آنان در نظر گرفتند (Sanford, 2003, p 21). پس از این، دیگر ایالت‌ها، نیز بر اساس تغییرات قانونی ایالت ورمونت، دست به ایجاد تغییر در قوانین خود زدند تا ازدواج هم-جنس‌گرایان را به رسمیت بشناسد (Ibid, p22). در قانون ثبت هم‌خانگی كالیفرنیا نیز به دو مورد اشاره شده است: زوجین هم‌جنس باز نباید نسبت خونی با‌هم داشته باشند و آن كسی كه هر دو توافق كردند، باید هزینه‌های زندگی را در طول زندگی به عهده بگیرد. علاوه بر این، در این قوانین، سایر حقوق نیز برای این گروه در نظر گرفته شده است (Ibid, p 20).
طبق قوانین خانواده در انگلستان، زن و مرد هم‌زیست باید قراردادی داشته باشند كه امور مربوط به آنان را مدیریت نماید. این امور شامل موارد چون التزام‌های مادی، حق مالكیت، تكالیف والدینی، حفاظت در برابر خشونت خانگی، حق خاتمه دادن روابط، حق و پذیرش فرزندخواندگی می‌باشد standly, 2001, p 45-47)).
در انگلستان طبق قانون هم‌زیستی مشترك مدنی مصوب سال 2004، زوجین هم‌جنس‌گرا هم می‌توانند به صورت قانونی اعلام هماهنگی مدنی نمایند. هنگامی كه این اعلام رسمی و قانونی صورت گرفت، این زوجین از حقوق قانونی برخوردار می‌شوند و تكالیفی را نیز بر دوش زوجین قرار می‌گیرد. بسیاری از این حقوق و تكالیف شباهت‌های بسیاری به حقوق و تكالیف زوجین در ازدواج دارد (p 85 , 2011, Sendall& Herring, 2009, p 67). قانون فوق‌الذكر، بعضی از موارد خاص را به قوانین دیگر الحاق نموده است، از جمله این‌كه بر اساس قانون كودكان مصوب 1989 و قانون فرزند‌خواندگی و كودكان مصوب 2002، هر شریك جنسی می‌تواند مسئولیت‌ها و تكالیف والدینی را به عهده بگیرد و تعریف «كودك در خانواده» در خانواده‌های ناشی از هم‌زیستی مشترك هم‌چون خانواده‌های ناشی از ازدواج است (p 85 , 2011, Sendall). علاوه ‌بر‌ این، این قانون با اعمال اصلاحاتی در قانون‌های دیگر، حقوق دیگری نیز برای آنان در نظر گرفته است (Ibid).
همچنین، از سال 1998 در هلند زوجین هم‌جنس‌گرا توانستند با یك درخواست به دادگاه، عنوان والدینی را كسب كنند و طرفی كه والد نیست، می‌تواند توسط این درخواست با طرف دیگر در این حق مشاركت نماید (قانون مدنی هلند، بخش 1، ماده 253). این قانون پس از به رسمیت شناختن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در 1 آوریل 2001 در هلند به هم‌جنس‌بازان اعطاء شد (Vonk, 2004, p105).
بنابراین، در بسیاری از كشورهایی كه هم‌جنس‌بازی را جرم‌زدایی كرده‌اند، استدلال فاقد قربانی دانستن آن، نقش و سهم اصلی را داشته است. اما به هر حال تأثیر اومانیسم و لیبرالیسم را نیز در جرم‌زدایی نمی‌توان فراموش كرد. در مكتب اومانیسم انسان محور عالم است و حق هرگونه لذت و تمتعی را دارا می‌باشد، به شرطی كه تداخلی با منافع دیگران نداشته باشد؛ عمل هم‌جنس‌بازی نیز چنین است (شریفی خضارتی،1390، ص76).
ج- هم‌خانگی : قرارداد هم‌خانگی به روابطی اطلاق می‌شود كه بین دو بزرگسال بدون ازدواج رسمی یا غیر رسمی و بدون تمایل به ازدواج منعقد شده، زیرا یا هم‌جنس هستند یا قدرت بر ازدواج در شرایط حقوقی و رسمی ندارندSanford, 2003, p 11-12) ). قرارداد هم‌خانگی بر اساس زمینه‌های موجود در جامعه كه متمایل به درهم شكستن ازدواج بود، به رسمیت شناخته شد، زیرا تعداد افرادی كه بدون ازدواج باهم زندگی می‌كردند، رو به افزایش بود (Sendall, 2011, p 91).
طبق قانون هم‌زیستی مشترك مدنی انگلستان (2004)، شركای جنسی می‌توانند هم‌زیستی مشترك داشته باشند. میان هم‌جنس‌گرایان و غیر هم‌جنس‌گرایان در این مسأله تفاوتی وجود ندارد (Gaffen-Rhys and others, 2011-2012, p12). به هر صورت، بسیاری از كشورهای اروپایی قوانینی را تصویب نموده‌اند كه در آنها، هم‌زیستان و زوجین مزدوج در بهره ‌بردن از حقوق برابرند و با آنان یكسان رفتار می‌شود (Herring, 2009, p 88).
اما این در حالی است كه با افزایش هم‌خانگان در انگلستان، تعداد كودكان تولد یافته خارج از چارچوب ازدواج نیز افزایش یافته است. اما قانون فرزندان 1989 تدبیری در این‌باره ندارد و در عین حال، این امر مخالف با منفعت عالیه كودك است. همچنین عدم وجود تكالیف والدینی خودكار برای پدران غیر مزدوج، مشكلات دیگری را نیز به وجود آورده است. به همین ‌جهت در مارس 1998 دیپارتمان لرد چنسلر، نظریه‌های مشورتی دراین‌باره چاپ نمود كه در آن تكالیف والدینی خودكار بر عهده پدران مذكور قرار گرفت. اما باز هم مشكل در این‌باره حل نشد و دولت انگلستان دست به اصلاح قوانین زد (standly, 2001, p 215).
آمارها در آمریكا نشان می‌دهد كه تا سال 2000 زنان و مردانی كه ازدواج ننموده (چه از هم‌جنس‌بازان یا غیر آنان) در طی 10 سال گذشته، به 72 درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد بیشتر مردم به هم‌خانگی به عنوان جایگزینی برای ازدواج نگاه می‌كنند. به هر صورت، این رویكرد در جامعه سبب پیدایش چالش در حقوق خانواده شده است .(luppino and others, 2008, p113) در ایالت كالیفرنیا در سال 2003 قانونی برای به‌رسمیت شناختن هم‌خانگی به تصویب رسید.
باید دانست كه همان‌طور كه در انگلستان كودكان ناشی از این روابط با مسائل و مشكلات بسیاری روبرو هستند، در آمریكا نیز این كودكان دارای مشكلات عدیده‌ای هستند. مشكل اساسی كودكان مذكور، مسأله نفقه و روابط ناامن و شكننده آنان با والدینشان است. علاوه بر ‌این، در این مشكلات، والدین نیز درگیر هستند، از جمله این‌كه برای پدر، در روابطش با فرزند خود، ابهام وجود دارد. این ابهام به خاطر این است كه باید قانونی كه این كودكان را مشروع بداند، وجود ندارد. در روابط هم‌خانگی اگر میان دو غیر هم‌جنس باشد، پدر بخواهد رابطه والدینی خود را با فرزندانش حفظ كند، باید از طریق آزمایش DNA اقدام كند. هم‌چنین در هم‌خانگی میان دو هم‌جنس زن كه یكی از آنان كودكی را به دنیا می‌آورد، دیگری می‌تواند برای فرزندخواندگی یا قیمومیت طفل مذكور اقدام نماید. علاوه ‌بر‌ این دو مورد، در هم‌خانگی میان دو هم‌جنس مرد، هر یك از این دو می‌توانند درخواست فرزند‌خواندگی دهند. البته رابطه فرزند‌‌خواندگی بسیار قوی‌تر از قیمومیت است، زیرا در قیمومیت حق ارث وجود ندارد و با رسیدن كودك به بلوغ خاتمه می‌یابد. اما در فرزندخواندگی حق ارث وجود دارد و این رابطه به صورت مادام العمر میان والدین و كودك برقرار استSanford, 2003, p 16-17) ).
د- تولد ناشناس: لیبرال دموكراسی با توسعه روابط آزاد جنسی و قانونی نمودن آنها در خلال تصویب قوانینی چون قانون هم‌زیستی مشترك مدنی و موارد مشابه، شرایط خاصی را برای كودكان حاصل از این روابط به وجود آورده است، به گونه‌ای كه این كودكان یا پیش از تولد سقط می‌شدند یا به طور ناشناس متولد می‌شدند. برای نمونه، در فرانسه، تعداد فرزندان نامشروع بدون نام خانوادگی در شناسنامه‌شان، در هر سال 1000 كودك است. این آمار، بیش از دیگر كشورهاست (Willenbacher, 2004, p 348). هنگامی كه تولد ناشناس در خانه‌های كودك در سوئیس، فرانسه، اتریش و آلمان پیشنهاد داده شد، مباحث اخلاقی بسیاری علیه ترك كودكان و كودك‌كشی شكل گرفت. پیش از این نیز، والدینی كه تمایل به پذیرفتن فرزند داشتند، نیز رو به افزایش بود و تعداد كودكان موجود برای فرزندخواندگی كم شده بود. بنابراین كودكان، كالای با ارزشی به شمار می‌آمدند. تولد ناشناس در واقع پس از تصویب قانون اتمام حاملگی اجباری به عرصه قانون‌گذاری وارد شد، تا بازهم لیبرالیسم بتواند افراد را از قید و بند مسئولیت-های خانوادگی به ویژه نسبت به كودكان برهاند. یكی از دلایل اساسی برای حمایت از این قوانین نجات جان مادر و فرزندش است. از زمانی كه اتمام دوره حاملگی در سال 1975 در فرانسه، طی قانونی، اجباری شد، نمایندگان نتوانستند جلوی سقط جنین را بگیرند. به‌ همین جهت آنان قانون جواز ولادت ناشناس را برای جبران محدودیت‌های قانون سال 1975، جبران جواز چنین قانونی و هم‌چنین نجات كودكان، تصویب نمودند (Lefaucheur, 2004, p 329).
فمینیست‌ها نیز، در كنار پزشكان در این بحث‌ها شركت می‌جویند، ولی نه به خاطر آن‌كه از سقط جنین جلوگیری نمایند. بلكه آن‌ها می‌خواستند حق زنان را در سقط جنین توسعه دهند. همچنین آن‌ها تلاش‌های بسیاری را برای اعتبار بخشیدن به حق جنسی و تولید مثل و حق كنترل بدن زن نمودند. آنان از دهه 1970 علاوه بر حقوق فوق به دنبال حذف عنوان مادری بودند. مهم‌ترین بحث در این زمینه مربوط به سقط جنین بود. اصل اساسی آنان این بود كه به زن حق داده شود كه از انجام وظائف و مسءولیت‌های خود در خانواده و زندگی خصوصی خودداری كند. بنابراین این قوانین، عدم مسئولیت زن در قبال كودكش را تضمین می‌نمود، به ویژه هنگامی كه آن‌ها مورد تجاوز واقع شده‌اند. فمینیست‌ها هرگز نسبت به تمایلات و احساسات این كودكان كه به دنبال منشاء ژنتیكی خود بودند، اهمیتی نمی-دادند (Ibid, p 331). از آسیب‌های این‌ روش تولد، همانطور كه گفته شد، بحث حق بر هویت كودك است. این مسائل سبب گردید كه دولت‌ها برای حفظ حقوق كودك از جمله این حق وارد عمل شوند و برای مثال آن را در كنوانسیون حقوق كودك لحاظ نمایند. البته باید دانست كه مداخله دولت در این محدوده تا پیش از این وجود نداشته است. با حفظ روابط خانوادگی، كودكان مطمئن می‌شوند كه اموال كسی از جمله والدین، اشخاص دیگر و اركان‌های دولتی نیستند. با این وجود، باید دانست كه نظام حقوقی، لوازم حمایت كامل از این حس تعلق كودك به دیگران را ندارد. علم حقوق قابلیت تطابق با احساسات انسانی ندارد و تنها مبتنی بر تجربیات كودك است (Ronen, 2004, p156).
2-1-2- پاسخ اسلام به لیبرالیسم جنسی: در احكام اسلام، برای زنا و روابط نامشروع میان زن و مرد (محارم یا غیر محارم) مجازات سنگینی لحاظ شده است كه دامنه آن را مرگ با شمشیر، سنگسار، تازیانه و مجازات‌های دیگری كه همراه با تازیانه در نظر گرفته می‌شوند، در بر می‌گیرد.
همچنین، مساحقه، لواط و هم‌جنس‌بازی نیز دارای مجازات سنگینی بوده است و زنان در صورت انجام مساحقه 100 ضربه شلاق و مردان نیز در صورت انجام لواط به مجازات مرگ به یكی از طرق آتش زدن، ویران كردن دیوار بر او، انداختن از ارتفاع، مرگ با شمشیر و سنگسار كردن محكوم می‌شوند. این مجازات‌ها كه از باب حدود هستند، نه تعزیر، نشان‌دهنده قبح این افعال نزد خدای متعال می‌باشند كه با مجازات‌های فوق، شارع مقدس تلاش نموده است تا جامعه بشری را از انحراف و تحمل عواقب بد این اعمال نجات دهد.
اما در مورد تولد ناشناس نیز باید اذعان نمود كه اسلام، به جهت دستوراتی كه در این زمینه دارد، در ابتدا مانع از به وجود آمدن فرزندان ناشی از زنا می‌شود و اگر چنین فرزندانی به وجود آیند، تكلیف والدین زانی نسبت به او منتفی نمی‌شود، هر چند كه رابطه توارث میان آنان مقطوع است. اما در رابطه با حق كودك بر هویت لازم است بیان شود كه قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت كودك و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع كودك شده است. اسلام، راهكارهایی را در جهت پیش‌گیری از تجاوز به این حق كودك ارائه داده است كه از جمله می‌توان به وجوب اعتراف به نسب و حضانت طفل، وجوب نامگذاری، اعطای تابعیت فرزند، عدم پذیرش فرزندخواندگی، تأكید بر حفظ خانواده و روابط خانوادگی و وجوب برداشتن لقیط اشاره نمود.
2-2- حق آزادی تولید مثل: در اخلاق لیبرالی حق تولید مثل با هر روشی از حقوق افراد است و هر كسی می‌تواند از این حق برخوردار شود؛ یعنی دولت‌ها و نهادها نباید در امور شخصی شهروندان دخالت كنند، سنت‌های اجتماعی نیز نباید مانع آزادی‌های فردی شوند (عباسی، 1387، ص132).
2-2-1- مفهوم حق آزادی تولید مثل: حق تولید مثل آزادیست كه بر اساس خواست والدین تصمیم گرفته می‌شوند كه چه زمانی و چگونه فرزند بیاورند. والدین شرایط خود را بهتر می‌دانند و در نهایت این والدین هستند كه باید با كودك زندگی كنند و خود را فدای فرزندان نمایند. حق تولید مثل نباید به خاطر اصلاح نارسایی‌های اجتماعی قربانی شود. اجبار والدین به تربیت و بزرگ نمودن فرزندان توسط دولت نوعی توتالیتاریسم یا دیكتاتوریست (Savulescu,2006,p148).
حق تولید مثل نیز از جمله حقوقی است كه هم مثبت است و هم منفی. مثبت است چون این حق به زنان و مردان عقیم كمك می‌كند تا با استفاده از تكنولوژی‌های كمك باروری صاحب فرزند شوند. منفی است چون ممكن است كه به آزادی و حریم خصوصی مردم آسیب بزند و در حق فرزندآوری آنان دخالت كند (Cohen, 2004, p186 Mepham, 2005, p113). ویژگی دیگر حقوق این است كه تكالیفی را بر عهده طرف مقابل صاحب حق می‌گذارد. برای نمونه وقتی زوجینی بخواهند صاحب فرزند از طریق روش‌های كمكی باروری شوند. دولت باید شرایط لازم را برای آنان فراهم آورند (Mepham, 2005, p113).
حق تولید مثل از مباحثی است كه اولین بار توسط فیلسوف آمریكایی و نظریه پرداز حقوقی رولند دوركین مطرح شد. وی این حق را چنین تعریف می‌كند: «حقی است برای كنترل نقش خود در تولید مثل، مگر این‌كه دولت دلیل مناسبی برای مانع شدن از اعمال این حق یا كنترل ارائه كند».
این حق در آمریكا در سال 1992 توسط دادگاه عالی به رسمیت شناخته شد. اولین تصمیم این دادگاه كه به صورت بخش اصلاحی بیرون آمد، درباره مذهب بود. طبق این بند اصلاحی دولت نباید یك مذهب خاص را انتخاب نماید و تضمین نماید كه هر شهروند مذهب خود را داشته باشد. چهاردهمین بند این اصلاحات مربوط به حق تولید مثل است كه با بند اول هماهنگی دارد. این قوانین از حق تولید مثل حمایت نمودند. این حق نوعی از آزادیست كه توسط آزادی مذهبی حمایت می‌شود و فرد می‌تواند روش زندگی خود را بر اساس عقایدش انتخاب نماید. حق آزادی تولیدمثل جایگاه مهمی در فرهنگ غربی دارد. یكی از ویژگی‌های مهم این فرهنگ اعتقاد به كرامت انسانی است كه بر اساس آن مردم حقوق و تكالیف اخلاقی دارند. اصول حق تولیدمثل در یك كاربرد گسترده می‌تواند در هر فرهنگ دموكراتیك درونی شود (Harris, No date, p 214-215). دادگاه عالی آمریكا، روابط آزاد، خانواده و تصمیمات درباره فرزندآوری و زاد و ولد كه با حق آزادی در ارتباط مستقیم بود، مورد حمایت قانونی قرار داد. در ابتدا این قوانین از حق زوجین معقوده در عقد ازدواج برای تولیدمثل و تصمیمات پیرامون آن حمایت می‌نمود، اما بعدها این قوانین بر حمایت از حقوق افراد مجرد نیز تأكید كردند. دادگاه عالی آمریكا بیان می‌دارد: «اگر حق حریم خصوصی به معنای ورود آن به همه حوزه‌هاست، صحیح آن است كه این حق برای افراد چه متأهل و چه مجرد شناسایی شود تا آن‌ها بتوانند بدون دخالت دولت درباره به دنیا آوردن فرزند یا فرزندخواندگی تصمیم بگیرند. دادگاه فدرال نیز این حق را برای زوجین نابارور شناسایی نموده است تا بتوانند از روش‌های كمكی تولید مثل كه شامل IVFو استفاده از گامت اهدایی است، بهره ببرند. حق آزادی تولیدمثل برای حمایت از افراد متأهل یا مجرد برای جلوگیری از بارداری، سقط جنین و استفاده از روش شبیه‌سازی برای فرزندآوری حمایت كند (Andrews, 2001, p195).
بنابراین، حق آزادی تولید مثل‌كه به عنوان یكی از انواع حقوق بشر ادعا شده است، ثمره دوران پس از جنگ جهانی دوم است. همان‌طور كه گفته شد، این حق برای اولین بار در آمریكا با تأیید و پذیرش انواع روش‌های تلقیح مصنوعی، به رسمیت شناخته شد و با مجموعه‌ای از تصمیمات دادگاه‌ها در تأیید روش‌های جلوگیری از بارداری و سقط جنین تقویت شد. با انجام اولین عمل IVFدر سال 1978 و گسترده شدن پدیده اجاره رحم در دهه 1980 و با پیشرفت سایر تكنولوژی‌های كمك باروری در طول سه دهه، تكنیك‌ها و روش‌های مختلفی برای پاسخگویی به نیاز تولید مثل به وجود آمد. اما با این وجود، محدودیت‌ها، ضوابط و حدود این حق مشخص نبود. محدوده این حق ادعایی از حق خواستن یا نخواستن فرزند مشروع آغاز و به حق داشتن فرزند به هر روشی رسید و سپس به حق انتخاب جنسیت كودك خاتمه یافت (Callahan, 2001, p123). حق آزادی تولید مثل، اساساً تحت حمایت حق حریم خصوصی (Right to privacy) و حق آزادی (Right to liberty) می‌باشد.
از سوی دیگر، یكی از دلایل اساسی برای ناباروری گسترده، هجوم مردم برای استفاده از روش‌های كمك باروری و مشكلات عمده اجتماعی و مشكلات مربوط به سلامت، رفتار جنسی خطرآفرین جوانان است (Hager, 2000, p 205). بنابراین، می‌‌توان چنین نتیجه گرفت كه نتیجه توسعه روابط آزاد جنسی، گسترش ناباروری است كه راه‌حل غرب برای این مشكل به رسمیت شناختن حق آزادی تولید مثل و در نهایت استفاده از روش‌های كمك باروری است.
2-2-2- مصادیق آزادی تولید مثل در قوانین كشورهای غربی
الف- سقط جنین: سقط جنین از نظر پزشكی به انواع زیر می‌توان تقسیم نمود:
1. سقط به خودی خود (Spontaneous Abortion): مولودی كه به علت عوامل مختلف شناخته و یا نا‌شناخته جنین سقط می‌شود.
2. سقط القاء شده (Induced Abortion): سقط القاء شده را می‌توان به دو دسته تقسیم كرد. سقط به واسطه سلامتی مادر یا جنین و سقط دیگر كه هیچگونه اختلال بدنی در مادر و جنین وجود ندارد كه این نوع اخیر را سقط عمدی و در كشورهایی كه به علت موازین شرعی و اخلاقی ممنوع است، سقط جنایی می‌نامند (تابعی، مولوی و كاغذیان، 1386، ص62). اما در كشورهای غربی این نوع از سقط قانونی و مجاز است و دلایل كسانی كه آن را مجاز می‌شمرند، حق آزادی مادر، وجود خطر برای وی به جهت اتمام حاملگی و حق مادر بر بدنش و... است.
در جوامع غربی كه آزادی روابط جنسی به صورت فراگیری وجود دارد، یكی از راه‌های كنترل جمعیت، سقط جنین است. سقط جنین در واقع پایان دادن حاملگی در هر زمانی میان لانه‌گزینی تا تولد است. در قانون سقط جنین بریتانیا مصوب سال1967، سقط جنین پیش از 28 هفتگی اجازه داده شده است؛ یعنی تا زمانی كه انتظار می‌رود كودك زنده به دنیا بیاید. اما پس از اصلاحی كه نسبت به قانون ناباروری انسان و جنین‌شناسی مصوب 1990 صورت گرفت، این مدت به 24 هفته كاهش یافت، زیرا در این زمان، لوازم و تجهیزاتی وجود دارد كه در این سن، كودك را زنده به دنیا می‌آورند و سقط جنین‌‌های ناتوان جسمی و ذهنی مجاز دانسته است Mepham, 2005, p98)). باید دانست كه آزادی جنسی كه اكثر مردم در كشورهای اروپایی از آن برخوردارند، مربوط به دوره اخیر و قرن بیستم است. پیش از این، راه‌های جلوگیری از بارداری و تمامی فعالیت‌های جنسی كه فاقد مقاصد تولید مثلی بود، موهن و زشت تلقی می‌شدند. تا این‌كه استاپس در انگلستان و سنجر در آمریكا تلاش برای ایجاد كلینیك‌های جلوگیری از بارداری آغاز نمودند
Ibid, p100)). كه در نهایت سقط جنین در سال 1973 در آمریكا قانونی شد. در حال حاضر، بیش از 50 درصد از بارداری غیرمنتظره است و بیشتر از نصف این موارد، با سقط جنین خاتمه می‌یابد. حدود30 درصد از زنانی كه سقط جنین داشتند، توسط اعضای خانواده خود یا دوست پسر خود وادار به این كار شدندSullivan, 2008, p15) ).
اما بد نیست بدانیم كه پس از به كارگیری فراصوت در مركز باروری كولیو در ناپل فلوریدا، بسیاری از افراد برای مشاهده این روش به اینجا آمدند. پیش از به كارگیری این روش، حدود 10 درصد از زنان اقدام به سقط جنین انتخابی نمودند و تنها 4 درصد زنان فرزندان خود را به دنیا می‌آوردند. اما با معرفی این روش، 95 درصد كسانی كه قصد سقط جنین انتخابی را داشتند، تصمیم به نگه داشتن جنین‌های خود گرفتند Ibid, p14)).
ب- اهدای گامت یا جنین: به دنبال حق آزادی تولید مثل كه برای شهروندان در نظام لیبرال دموكراسی در نظر گرفته شده و به عنوان مبنا شناخته می‌شود، تصویب قوانین در زمینه انواع روش‌های تلقیح مصنوعی صورت گرفته است. بدین ترتیب برخی از كشورها تمام شكل‌های اهدای گامت و جنین را مجاز می‌دانند، برخی اجازه اهدای اسپرم می-دهند. اما اهدای تخمك و جنین را منع می‌كنند و گروهی نیز اهدا را در تمام اشكالش، غیر مجاز تلقی می‌كنند.
در فرانسه، مقررات جامعی در مورد تلقیح مصنوعی در سال1994 وضع شد. این مقررات در دو فصل با عناوین «كمك پزشكی» و «مقررات ویژه مربوط به اهداء» تصویب شد. ضمن آن‌كه جنین ناشی از لقاح مصنوعی تحت شرایط پیش-بینی شده در مقررات مربوط به بهداشت عمومی، قانونی شناخته شده است. همچنین مقرراتی در زمینه مداخله شخص ثالث پیش‌بینی شده كه البته جنبه ثانوی دارد و در مواردی مجاز است باروری با نطفه زوجین ممكن نباشد.
در این كشور برای اهداء شرایطی در نظر گرفته شده است، از جمله ایمنی بهداشتی، رضایت اهداكننده، تبرع و گمنام بودن، همچنین علاوه بر زن و شوهر، زن و مردی كه طی دو سال هم‌زیستی مشترك داشته باشد، می‌توانند درخواست دریافت جنین نمایند. اهداء و پذیرش جنین زمانی مجاز است كه تولید مثل مصنوعی«ابتدا با استفاده از گامت زوجین و سپس با آمیزش گامت یكی از آن‌ها با گامت شخص ثالث امكان نداشته باشد و در این زمینه تفاوتی بین اتباع كشور و بیگانه وجود ندارد. در حقوق فرانسه گامت اهدایی حاصل از زن و شوهر قانونی باشد. به علاوه فوت هر یك از درخواست‌كنندگان مانع انتقال جنین است و برای تخلف از مقررات اهداء جنین ضمانت اجرای كیفری پیش‌بینی شده است. فرانسه از جمله كشورهایی است كه رهیافت كنترل‌كننده محتاط را برگزیده است (عباسی، 1387، ص134-135).
در انگلستان در سال1990 قانون جامعی تحت عنوان «قانون جنین‌شناسی و تلقیح مصنوعی انسان» به تصویب رسید. این قانون در سال 2008 دستخوش تغییراتی شد. این قانون موقعیت پدر و مادر قانونی را در این روش‌ها مشخص نمود ( Gaffen-rhys and others, 2011-2012 , p82 Burton, 2007-2008, p 272-276,) و در قانون اصلاحی خانواده مصوب 1987 بخشی با عنوان تلقیح مصنوعی لحاظ شده كه به بحث نسب طفل حاصل از این فرآیندها پرداخته است (Burton, 2007-2008, p 110).
سوئد، روسیه، استرالیا، اتریش، نروژ، دانمارك، پرتغال، هلند و خیلی از كشورهای اروپایی اقدام به تصویب قوانین خاصی در خصوص تلقیح مصنوعی نموده و به موجب آن مسائل ناشی از به كارگیری این روش‌ها را در جهات اخلاقی و حقوقی تنظیم نموده‌اند (عباسی، 1387، ص135). البته باید دانست كه میزان عدم موفقیت این روش‌ها نیز كه منجر به از بین رفتن جنین‌های بسیاری می‌شود، در جای خود قابل تأمل است. مركز آمار استرالیا اعلام كرد بین سال‌های 1979 تا 1984، 909 مورد بارداری در 11 مركز به طریق IVF صورت گرفته كه تنها 54 درصد آن‌ها زنده به دنیا آورده‌اند. آمار ‌IVF های موفقیت‌آمیز در استرالیا 10 درصد است (Rowland, 1987, p 523). در انگلستان هم، در سال 2001 تنها 8/21 درصد از این كودكان زنده متولد شدند (George, 2004, p 22). علاوه بر این، امروزه حتی حاملگی در انگلستان از طریق اینترنت هم انجام می‌شود و یك سایت اینترنتی به این كار مبادرت می-ورزد. این سایت اینترنتی كه www.mannotincluded.com یعنی «شامل مردها نمی‌شود» نام دارد، در واقع واسطه‌ای است برای زنان هم‌جنس‌گرا یا زنان تنها كه جویای بارداری و داشتن فرزند هستند. در این روش، اسپرم خریداری شده از طریق این سایت اینترنتی به طورمستقیم به خانه مشتری ارسال می‌شود تا او شخصاً به تلقیح مصنوعی بپردازد. منتقدان این روش، این نوع بارداری را غیر بهداشتی می‌دانند، چون شخص دهنده اسپرم ممكن است مبتلا به ایدز باشد و از سوی‌دیگر معتقدند هر كودكی حق دارد كه هویت والدین خود را بشناسد. در حالی كه از این طریق در واقع كودك از هویت پدر خود بی‌اطلاع خواهد ماند. اما جان گونزالس، بنیان‌گذار این سایت اینترنتی به بی‌بی‌سی گفته است كه مراجعه‌كنندگان به سایت او می‌توانند اسپرم شخصی را انتخاب كنند كه ویژگی‌ها و شخصیت موردنظر آنها را داشته باشد. او ادعا می‌كند اشخاصی كه از طریق سایت اینترنتی او اسپرم خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، از میان سالم‌ترین افراد بریتانیا انتخاب شده‌اند. سایت اینترنتی آقای گوترالس تحت پوشش سازمان باروری و جنین‌شناسی بریتانیا كه بر تلقیح مصنوعی در این كشور نظارت دارد نیست. چون این سایت اینترنتی تنها به عرضه اسپرم تازه می‌پردازد. در حالی‌كه سازمان باروری و جنین‌شناسی بریتانیا تنها اسپرم را در درمانگاه‌های خود می‌پذیرد و سپس آن را منجمد كرده و به مدت شش ماه مورد آزمایش قرار می‌دهد تا آلوده به بیماری نباشد. سایت اینترنتی جان گونزالس كه یك سال است فعالیت خود را آغاز كرده، تاكنون به شانزده زن كمك كرده تا بارور شوند و تمام این زنان به جز یك مورد هم‌جنس‌گرا بودند. در این سایت نام سه هزار مرد به عنوان دهنده‌ اسپرم و نام پانصد زن به عنوان پذیرندگان اسپرم ثبت شده، ولی نام هیچ یك از آن‌ها فاش نمی‌شود (وطن خواه، 1386، ص241-242).
مشخص و واضح است كه یك كودك از طرق مختلف و زیادی از داشتن دو والد قانونی یا در برخی موارد، از داشتن یك والد قانونی یا والد خوانده منفعت می‌برد. برای نمونه، یك والد خوانده باید نفقه كودك را بپردازد و كودك در مقابل والد قانونی از حق توارث برخوردار است. اما در قانون هلند، اهداكننده، هیچ‌گونه التزامی نسبت به كودك ندارد و هیچ دادگاهی نمی‌تواند پذیرش عنوان والدینی را برای وی الزامی نماید و در نتیجه كودك بر اساس قانون نمی‌تواند از اهداكننده ارث ببرد، زیرا او فقط در به وجود آمدن كودك مؤثر بوده است. كودكی كه از طریق فرآیندهای كمك باروری به وجود می‌آید، در خلال ازدواج غیر هم‌جنس، زوج پدر او محسوب می‌شود (قانون مدنی هلند، بخش1، مواد 199و200). هیچ یك از والدین نمی‌توانند پدر بودن وی را انكار كنند، مگر این‌كه وی پدر بیولوژیك كودك نباشد (قانون مدنی هلند، بخش1، ماده 207). اما در ازدواج هم‌جنس‌بازان، شریك جنسی مادر به طور خودكار نمی‌تواند والد قانونی محسوب شود. اما باید نفقه كودك را به عهده بگیرد، در حالی كه كودك از او ارث نمی‌برد. در هم‌خانگی نیز هم‌چون ازدواج، پدر خانواده در فرآیندهای كمك باروری، پدر طفل به شمار می‌رود (Vonk, 2004, p110-111).
از دیگر عللی كه باعث فروش آزاد گامت انسانی در غرب می‌شود، تئوری تسلط انسان بر بدنش است. بر این اساس، دادگاه‌های آمریكا، حق مالكیت بر بدن را در مواردی مثل خون یا اسپرم به رسمیت شناخته‌اند (George, 2004, p21). مالكیت كه یكی از مفاهیم اساسی در تئوری و نظریه لیبرالیسم است، می‌تواند در سطوح مختلف و شرایط متفاوت معانی مختلفی داشته باشد. با این وجود، اصطلاح مذكور به گونه‌ای به كار می‌رود كه معنی را می‌رساند. اما از ظرافت‌های لازم برای قانون‌گذاری برخوردار نیست. هر چند قانون‌گذاران تلاش می‌كنند از اصطلاح فوق برای تعیین رویكرد خود نسبت به نوع رابطه میان بدن یا اعضای بدن و شخص، كنترل‌كننده و شیء تحت كنترل استفاده كنند، در حالی كه قادر به چنین عملی نیستند. مالكیت در واقع نتیجه قانونی یك راه‌حل اجتماعی درباره واگذاری تصمیم‌گیری درباره بدن به افراد است (George,2004,p24). پایه اساسی نظریه استقلال و تسلط لیبرال در نوشته‌های جان استوارت میل در توضیح اصول ضرر خلاصه شده است. اصول ضرر به مردم اجازه می‌دهد كه خود به تنهایی درباره بدن خود تصمیم بگیرند، اما در این تصمیم‌گیری نباید به دیگران آسیبی برسانند. در جامعه‌ای كه بر اساس اصول فلسفی لیبرال كلاسیك اداره می‌شود، مردم قانونا می‌توانند تصمیم بگیرند كه اعضای بدن خود را بفروشند یا خیر و قانون‌گذار نیز حق محدود كردن این قدرت را ندارند (George, 2004, p 26-27). بدین ترتیب خریدو فروش گامت انسان علاوه بر این‌كه از حق تولید مثل نشأت می‌گیرد، ریشه در مفهومی چون مالكیت نیز دارد.
ج- اجاره رحم: وضعیتی است كه یك زن با تزریق اسپرم مرد بیگانه‌ای كه شوهر او نیست باردار می‌شود. هنگامی كه كودك به دنیا آمد، او كودك را به خاطر دیگری رها می‌كند و این شخص دیگر، معمولا صاحب اسپرم است. البته اگر وی در قبال این كار مبلغی را دریافت كند، ممكن است به عنوان والد فروشنده فرزند نیز شناخته شود (purdy, 2006, p 91). البته این روش را روش سنتی می‌دانند و در حال حاضر برخی پس از انجام لقاح برون رحمی در آزمایشگاه در صورتی كه مادر فاقد رحم باشد، تخم مذكور را در رحم زن دیگری كشت می‌كنند كه با كودك نسبتی ندارد. به رسمیت شناختن موضوع مادر جانشین و قانونی نمودن آن سبب شده است كه در قانون انگلستان تعارضاتی مشاهده شود، زیرا در این كشور، مادر كسی است كه كودكی را به دنیا می‌آورد (Herring, 2009, p327). اما در قانون مادر جانشین این نظر نفی و دفع می‌شود، زیرا اساس قرارداد مادر جانشین بر این اساس است كه وی هیچ حقی در زمینه كسب عنوان والد یا مادر ندارد و در نتیجه هیچ تكالیفی نیز نسبت به كودك مذكور نخواهد داشت (Ibid, p 336).
د- تعیین جنسیت كودك: تعیین جنسیت جنین هم می‌تواند در دوران بارداری یا قبل از آن صورت گیرد. در خلال بارداری با استفاده از روش‌هایی مثل آمنیوسنتز یا فراصوت جنسیت جنین تعیین می‌شود و اگر والدین با جنسیت جنین موافق نبودند، جنین را سقط می‌كنند. تعیین جنسیت پیش از بارداری به وسیله روش جداسازی اسپرم‌های تعیین‌كننده جنسیت مذكر از اسپرم‌های تعیین‌كننده جنسیت مؤنث صورت می‌گیرد. در حقیقت، روش شستشوی اسپرم در آمریكای شمالی در كمتر از 7 كلینیك توسط یك شركت صورت می‌گیرد. این روش در 75 درصد موارد برای انتخاب جنسیت پسر موفق بوده است. بیشتر تحقیقات در كشورهای مختلف نشان می‌دهد كه در بیشتر جوامع تمایل نسبت به پسر بودن جنین وجود دارد (Rowland, 1987, p 523). در آمریكا 90 درصد از زوجین تقاضای استفاده از روش تعیین جنسیت كودكان خود را دارند تا بتوانند تناسب جنسیتی را در میان خانواده خود برقرار كنند. این والدین، والدینی هستند كه در اواسط سن 30 تا 40 سالگی و با دو یا سه فرزند قرار دارند و تنها یك فرزند دیگر می‌خواهند. در دو كشور آمریكا و انگلستان بیش از نیمی از زوجین جنسیت دختر را انتخاب می‌كنند. تعیین جنسیت می‌تواند مانع از بهم‌ریختگی تناسب جنسیتی در نسل‌ها و آسیب به زنان شود. در این روش جدید، هیچ آسیبی به كسی نمی‌رسد (Savulescu, 2006, p 148)
2-2-3- پاسخ اسلام به حق تولیدمثل: اسلام برای پاسخ به این تئوری به فقه مقاصدی خود نظر دارد. حفظ انساب، عقل، اموال، دین و بلكه حفظ حكومت اسلامی و ممانعت از تضعیف آن از مصالح و مقاصد ملزمه شریعت است. البته باید دانست كه در این مبحث ما به بحث نسب یا نسل نظر داریم و سایر مقاصد در این مسأله جایگاهی ندارند. از نظر فقهای اهل سنت یكى از اهداف شارع از تشریع قوانین و احكام نكاح، حفظ نسل به همین شكل انسانى است، به گونه‌اى كه پدر و مادر وى معین و مشخص باشد و سیر تكاملى و تكوین او، تا تبدیل به جنین كامل و تولد، به همان شكلى باشد كه خداوند متعال در قرآن كریم بدان اشاره دارد. بدین ترتیب، هر راهى برخلاف آن، ولو آن كه از جهت علمى ممكن باشد، خلاف غایت و مقصد شریعت است، زیرا شارع مقدس، احسن تقویم را این راه قرار داده است و هدف او آن است كه انسان از راه احسن تقویم متولد شود. بعضى نیز آن‌قدر در این‌جا جمود كرده، تا آنجا كه مى‌گویند: لقاح میان زن و شوهر، فقط از راه طبیعى جایز است و از راه‌هاى غیر طبیعى و با تلقیح مصنوعى- به شكل اول- جایز نمى‌باشد یا آن‌كه دخالت شخص ثالث را در این مسأله جایز نمی‌دانند. فقهای امامیه نیز به این مقاصدالشریعه نظر داشتند، اما نه به قوت فقهای اهل سنت. به هر صورت حفظ نسب نه نسل از مقاصدالشریعه شیعیان است، بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت كه اهل سنت با به كار گرفتن روش‌های كمك باروری مخالف هستند و اگر تعدادی هم موافقند آن را میان زوجین جایز می‌شمرند و دخالت شخص ثالث را نمی‌پذیرند. همچنین نزد فقهای امامیه نیز كه نسب معتبر است نه حفظ نسل كه بخواهند به هر روشی آن را حفظ كنند، انجام این روش‌ها نباید مجاز شناخته شود، اما بسیاری از فقهای كنونی با مسأله روش‌های كمك باروری مخالف نیستند و برخی از آن‌ها را با شرایطی جایز می‌دانند. هر چند مخالفینی هم‌چون آیت الله بروجردی و آیت الله میلانی نیز وجود دارند كه با اصل تلقیح مصنوعی مخالف هستند. این مطالب پاسخ به جنبه مثبت حق تولید مثل بود، اما جنبه منفی آن كه سقط جنین القا شده را جایز می‌شمرد نیز در اسلام مطرود است، زیرا سقط جنین از جرائمی محسوب می‌شود كه تحت شرایطی خاص دارای دیه نیز می‌باشد. این راهكار در اصل خود میان شیعه و سنی مشترك است هر چند تفاوت‌هایی نیز دیده می‌شود. هم‌چنین ذكر این نكته نیز خالی از لطف نمی‌باشد كه توجه به جنس كودكان و تمایل به جنسی خاصی ناشی از تفكر اشتباهی است كه در جوامع مختلف دیده می‌شود و دلایلی كه در این باره ارائه می‌‌شود، فقط توجیهی بیش نیست. در مقابل اسلام، از ابتدای ابلاغش به عالم با چنین تفكری مقابله نموده است و ارزشی برابر را برای زن و مرد، دختر و پسر قرار داده است.
علاوه بر پاسخ اسلام به حق آزادی تولید مثل، نقدی نیز به این نظریه از سوی خود دانشمندان غربی ارائه شده است. آزادی تولیدمثل كه به عنوان یك چارچوب مسلط و شایع در دوره معاصر برای اندیشیدن درباره اخلاق در حیطه تكنولوژی‌های كمك باروری در نظر گرفته شده، اشكالاتی وارد است. این نظریه با ابهامات و غفلت‌هایی در زمینه منافع حیاتی و اصلی همراه است. این نظریه ارزش‌های نفقه در زندگی خانواده را نادیده انگاشته و بر مفهوم ضعیفی همچون اهدافش، مبهم است. آیا آن به عنوان تحلیل درونی و اخلاقی است كه اصول اخلاقی مهم درباره خانواده، والدین و فرزندان را نشان می‌دهد یا این‌كه پاسخی است حقوقی و اخلاقی به سؤالاتی كه در حقوق و علم سیاست درباره تكنولوژی‌های كمك باروری وجود دارد؟ ثانیاً: دامنه این حق از تصمیمات درباره طرق فرزندآوری و تعیین جنس فرزند تا سقط جنین و استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری گسترده است. این آزادی، در واقع بر دامنه گسترده انتخاب‌های بزرگسالان متمركز است. بزرگ‌ترین اشكال این آزادی، این است كه منافع كودكانی كه در خلال فرآیندهای كمكی تولید مثل به وجود می‌آیند، نادیده می‌انگارد. اشكال سوم این است كه این آزادی نتوانسته است ارزش‌های نهادینه در خانواده را تصدیق كند. كنترل و انتخاب كه در قلب نظریه آزادی تولید مثل قرار دارد،كاملاً خارج از روابط میان والدین و فرزندان هستند. كنترل و انتخاب می‌تواند آنچه در خانواده محترم است را ویران و نابود كند. این نظریه درباره حق كنترل زنان یا سقط جنین اشتباه نموده است، زیرا باردار شدن، به دنیا آوردن، بزرگ كردن و دوست داشتن كودكان اثر فوق‌العاده‌ای در رشد و پیشرفت زنان دارد. از سوی دیگر، ناباروری می‌تواند فرصت‌های زنان را برای آموزش و كار محدود نماید و موجب افسردگی زنان می‌شود. نقطه ثقل این نظریه، حق انتخاب است (Murray, 2002, p 42).
در مقابل حق تولید مثل، مینو به دنبال طرح تئوری یا نظریه‌ای درباره حقوق كودكان است كه از ارزش‌های درونی فردگرایی لیبرال دور شود و بر تمركز حقوق كودك و حمایت از روابط آن با دیگران مبتنی بر وابستگی متقابل متمركز باشد (Ronen, 2004, p 151). باید دانست كه بحث‌های اخلاقی راجع به كودكان پس از جنگ جهانی دوم از طریق تشبیه به معیارهای حقوق بشری كه در فرهنگ لیبرال دموكراسی به وجود آمده، صورت می‌گرفت (Ronen, 2004, p152).
یكی از مباحث عمده پیرامون كاربرد روش‌های كمك باروی (ART)، بحث حقوق است، كدامیك از حقوق والدین یا كودك باید مقدم شود. این مباحث، ریشه در مفهوم فردیت و مباحثات درباره سقط جنین در لیبرالیسم كلاسیك دارد. در مباحثات سقط جنین حق مادر بر ضد حق كودك است. این مباحث نه تنها نگرانی‌های اخلاقی پیرامون سقط جنین مطرح می‌كند، بلكه نگرانی‌های را پیرامون ART مطرح می‌كند از جمله حقوق والدین یا حق رفاه كودكان. همانطور كه مری ماهاواد و دیگران اشاره كردند حق تولید مثل، منفی و نسبی است نه قطعی و مثبت (Hester, 2002, p403-404, gabriele, 2006, p181). دانشمندانی چون گلن مك‌گی نیز معتقدند به جای استفاده از روش‌های كمك باروری بهتر است از روش فرزند خواندگی استفاده كنیم. فرزندخواندگی در واقع روشی متعادل‌تری است و این گروه معتقدند كه سنجش اخلاقی باید بر استفاده از این روش‌ها حاكم باشد (Hester, 2002, p 404). مشكلات دیگری نیز در استفاده از این روش‌ها وجود دارد. برای مثال كودك حاصل از این فرایندها، نسبت به نسب خود غافل هستند. همچنین مادر جانشین به خاطر جدا شدن از كودكی كه با او علقه دارد، دچار استرس می‌شود. شوهر یا هم خانه با به دنیا آوردن فرزندی توسط همسرش كه از نظر ژنتیكی با او ارتباطی ندارد، مخالف است. در اهدای اسپرم، علاوه بر این مسائل، باید مشكلات جسمانی، روحی و مالی را نیز اضافه نمودMepham, 2005, p114)).
بنابراین، می‌توان یك پاسخ كلی از سوی اسلام به این نظریه در عرصه خانواده داد. در اسلام مسلماتی وجود دارد و عمل به خلاف آن‌ها گناه محسوب می‌شود. در اصل لیبرالیسم، اصل بر تنوع و تحمل تنوع است و اصولاً، اكثر مسائل قابل مناقشه هستند. در اسلام، اصل بر اصالت اجتماعی است، در حالی كه در لیبرالیسم اصل بر اصالت فردی است. در لیبرالیسم، منافع و اجماع هدایت‌كننده تصمیم‌گیری‌هاست، درحالی‌كه در اسلام، همیشه منافع اصالت ندارد و اجماع عده‌ای، دلیل بر كنار نهادن اصول نیست. هر چند نكات و مبانی ظریفی در این تفكیك‌ها وجود دارد، ولی تعاریف كلیدی این دو مكتب فلسفی از فرد، جامعه، زندگی، حق، دنیا، ثروت، قدرت و اخلاق بسیار متفاوت‌اند و سعی در نزدیك كردن آن‌ها به یكدیگر نوعی جعل مفهومی و نظری است (سریع القلم، 1383، ص 47).

یافته‌های پژوهش
لازمه نظریه اخلاق لیبرالیسم در حوزه روابط جنسی این است كه هر كس می‌تواند به هر طریقی غریزه جنسی خود را پاسخ گوید. این در حالی است كه این آزادی تالی فاسدهای زیادی را به دنبال خود دارد. قانونی شمردن همجنس-گرایی و هم‌خانگی و خانواده فرض نمودن این روابط سبب ایجاد مسائل خاصی شده است، از جمله این‌كه به صاحبان این روابط اجازه به عهده گرفتن تربیت كودكان نیز اعطاء شده است. هم‌چنین به كسانی كه دارای روابط آزاد جنسی هستند، اجازه داده شده با تولد ناشناس خود را از بند مسوؤلیت والدینی رها كنند.
لازمه نظریه اخلاق لیبرالیسم در بحث تولید مثل كه هر شخص می‌تواند از هر طریقی صاحب فرزند شود، آن است كه باید از تعاریف سنتی پدر و مادر، رابطه والدینی، فرزند و .... فاصله گرفت و دامنه این مفاهیم را به گونه‌ای گسترده نمود تا سایرینی كه از طریق طبیعی صاحب فرزند نمی‌شوند، هم صاحب این عناوین و حقوق و تكالیف ناشی از آن شوند. به‌ همین ‌جهت، در اكثر قوانین كشورهای اروپایی، تغییراتی در این زمینه اعمال شده است.
اما اسلام با راهكارهای خود از جمله وضع قوانین كیفری در زمینه جرایم جنسی، سعی بر محدود نمودن آن‌ها در جامعه و در عین حال جلوگیری از آثار نامطلوب آن‌ها دارد. در زمینه حق تولیدمثل نیز نسب كودك برای اسلام بسیار مهم است و این حق كودك را به هیچ وجه فدای امیال والدین نمی‌كند. به همین جهت، دیگر معنا ندارد كه ما در اسلام حق بر هویت را لحاظ كنیم و به دنبال حفظ آن باشیم، زیرا این حق به طور خودكار برای كودك حفظ می‌شود. حق تولید مثل در واقع بستر بروز تزاحم حقوق والدین و كودكان است كه به هیج وجه مورد پذیرش اسلام نمی‌باشد.

منابع
1- بشریه، حسین. (1388) جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران: نشر نی.
2- بیتام، دیوید. (1383) دموكراسی و حقوق بشر، تهران: طرح نو.
3- تابعی، سیدضیاءالدین، مولوی، پرویز و كاغذیان، هومن. (1386) بنیان‌های اخلاق زیستی، تهران: حیان.
4- سریع‌القلم، محمود. (1383). پارادوكس هویت در ایران: تقابل لیبرالیسم و اسلام. در علی اكبر علیخانی، همایش ملی مناسبات نسلی در ایران، هویت در ایران رویكرد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی به هویت و بحران هویت در ایران. (41). تهران: پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
5- شاپیرو، جان سالوین .(1380). لیبرالیسم: معنا و تاریخ آن، محمد سعید حنایی كاشانی، تهران: نشرمركز.
6- شریفی خضارتی، امیر. (1390). انحرافات جنسی (مطالعه تطبیقی جرم شناسی و فقهی). تهران: اندیشه عصر.
7- عباسی، محمود. (1386). همانندسازی انسان؛چالشی نو فراروی اخلاق و حقوق بشر. فصلنامه حقوق پزشكی، شماره سوم: 47-99.
8- عباسی، محمود (1387). مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشكی. فصلنامه حقوق پزشكی، شماره چهارم:129-149.
9- محمدی، علیرضا (1/3/85). درآمدی برچالش‌های لیبرال دموكراسی (16/2/91) از:
http://farsi.khamenei.ir/others-articles?id=12802
10- گیدنز، آنتونی. (1386). جامعه شناسی. منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
11- هاجری، عبدالرسول. (1382). فمینیسم جهانی و چالش‌های پیش رو‌، قم: بوستان كتاب.
12- هارت، هربرت .(1388). آزادی، اخلاق، قانون (درآمدی بر فلسفه حقوق كیفری و عمومی). محمد راسخ، تهران: طرح نو.
13- وطن‌خواه، رضا. (1386). تلقیح مصنوعی از دیدگاه اخلاق و حقوق بشر. فصلنامه حقوق پزشكی، شماره دوم: 219-258
-14Adam, MB. (2000). "Sexuality transmitted disease, preventive public policy and post moderns: the spider, the web and the fly" .In john f. Kilner, Paige c. Cunningham & W. David Hager, The reproduction revolution, United Kingdom: Cambridge.
-15Andrews, L.B., (2001). "Mom, dad, clone: implications for reproductive privacy". In Michael C. Brannigan, Ethical issues in human cloning. New York: Seven Bridges press.
-16Burton, F. (2007-2008). Core statutes on family law. New York: Palgrave.
-17Callahn, D. (1998). Cloning: then and now. Cambridge Quarterly of health care ethics, 7: 141-144.
-18Callahn, D. (2001). "Cloning: then and now". In Michael C. Brannigan, Ethical issues in human cloning. New York: Seven Bridges press.
-19Cohn, C. B. (2004). The ethics of human reproductive cloning: when world views collide, Accountability in research: policies and quality assurance. No.11: 183-199.
-20Gabriele, D.A. (2006) Cloning, begetting and making children. HEC Forum, 18 (2): 172-188.
-21Gaffney-Rhys, R., Barton, C., Hibbs, M., Booth, p. (2011-2012). Family law, New York: oxford university press.
-22George, A. (2004). Is property necessary? On owning the human body and its parts. Res Publica, 10: 15-42.
-23Hager, W.D. (2000). "Casualties of the sexual revolution" .In john f. Kilner, Paige c. Cunningham & W. David Hager, The reproduction revolution, United Kingdom: Cambridge.
-24Harris, J. (No date). Clones, genes and reproductive autonomy, the ethics of human cloning. Annals New York academy of science: 209-217.
-25Herring, J. (2009). Family law. England: Longman.
-26Hester, D.M. (2002). Reproductive technologies as instruments of meaningful parenting: ethics in the age of ARTs. Cambridge Quarterly of health care ethics. 11: 401-410.
-27Hus Yu, G. (2000). "Making laws and changing hearts" .In john f. Kilner, Paige c. Cunningham & W. David Hager, The reproduction revolution, United Kingdom: Cambridge.
-28Lefaucheur, N. (2004). The French tradition of anonymous birth", International Journal of Law, Policy and the Family, 18(3):319-342.
-29Luppino, G.A., Fitz, G., Miller, J. (2008). Family law and practice. United States of America: Pearson education.
-30Mcilhang, JR JS. (2000). "Sex in America: Past, present and future" .In john f. Kilner, Paige c. Cunningham & W. David Hager, The reproduction revolution, United Kingdom: Cambridge.
-31Mepham, B. (2005). Bioethics, an introduction for the bioscience, New York: Oxford university press.
-32Murray, T.H. (2002). What are families for? Getting to an ethics of reproductive technology. The hastings center report, 32 (3): 41-45.
-33Purdy, L. M. (2006). "Surrogate mothering: exploitation or empowerment?". In Helga Kuhse and Peter Singer, Bioethics, an anthology. Australia: Black well publishing.
-34Ronen, Y. (2004). Redefining the child's right to identity. International Journal of Law, Policy and the Family, 18: 147-177.
-35Rowland, R. (1987). Technology and motherhood: reproductive choice reconsidered. Signs, 12(3): 512-528.
-36Sanford, N.K (2003). Family law in America. New York: oxford university press
-37Savulescu, J. (2006). "Sex selection: the case for". In Helga Kuhse and Peter Singer, Bioethics, an anthology. Australia: Black well publishing.
-38Sendall, J. (2011).family law hand book. New York: Oxford university press.
-39Standley, k. (2001). Family law. New York: Palgrave.
-40Sullivan, D.M. (2008). Defending human personhood: some insights from natural law. Christian Scholar's review, 37(3): 1-17.
-41Vonk, M. (2004). One, Two or three parents? Lesbian co-mothers and a known donor with -42family life under Dutch law. International Journal of Law, Policy and the Family, 18: 103-117.

-43Willenbacher, B. (2004). Legal transfer of French traditions? German and Austrian initiatives to introduce anonymous birth, International Journal of Law, Policy and the Family, 18(3): 343-354

http://www.siasi.porsemani.irبرگرفته از سايت